جواد نصیری

سياست‌هاي پولي كه توجه خود را به افزايش عرضه پول جهت تحريك اقتصاد معطوف مي‌كنند نيز به شكست انجاميده‌اند. در سال‌های 1995 تا 2003 كه نرخ‌های تنزيل بانك مركزی ژاپن به كمتر از يك‌درصد رسيده بود، حجم پول M1با نرخ سالانه‌اي معادل 8/9درصد رشد پيدا كرد، اما نرخ رشد اقتصاد همچنان پايين بود و حتي برخي مواقع به كمتر از صفر رسيد.

افزايش حجم M1 نتوانست افزايش مشابهي را در مقادير و معيارهاي گسترده‌تر پول به وجود آورد. حجم پول M2 طي همين دوره تنها 7/2درصد در سال رشد كرد. برخي از اقتصاددان‌ها به اشتباه اين شرايط را دام نقدينگي ناميده‌اند(دام نقدینگی شرايطي است كه سياست‌هاي پولي در آن بي‌اثر است چون سرمايه‌گذارها انتظار دارند نرخ‌هاي بهره در آينده افزایش یابد). اما عدم توسعه اعتبار به‌ اين خاطر نبود که سرمايه‌گذارها انتظار داشتند نرخ بهره افزایش یابد بلكه به‌اين خاطر بود که بدهي‌هاي بد در سيستم بانكي به شدت بالا بود. نکته مهم‌اين است که بانک‌ها از افزایش عرضه پول برای بهبود ترازنامه خود استفاده کردند و نه برای اعطای وام بیشتر.
دولت ژاپن سعي كرده است بر عدم تمايل بانك‌ها به اعطاي وام غلبه كند. برنامه وام‌دهي و سرمايه‌گذاري مالي (FILP) كه يك برنامه خارج بودجه اين دولت است به طور مستقيم به اعطاي وام مي‌پردازد. FILP بيشتر پول خود را از سيستم پس‌انداز اداره پست دريافت مي‌كند. اين سيستم در پايان سال 2000 پس‌اندازي معادل 9/254تريليون ين (نزديك به 35درصد از كل سپرده‌هاي خانوارها) را دارا بود. ارتباط ميان FILP و سيستم پس‌انداز پستي از زمان اصلاحات به عمل آمده در آوريل 2001 قطع شده است، اما اين برنامه تا آن زمان در طولاني‌تر کردن ركود تاثيرگذار بود. FILP وجوه خود را از طريق اداره صندوق‌هاي تراست وزارت دارايي ژاپن به وام‌گيرنده‌ها تخصيص مي‌داد. سياستمداران حزب ليبرال دموكرات (LDP) مديريت اغلب بخش‌های دولتي اين اداره را برعهده دارند. واحد اطلاعات اكونوميست گزارش داده كه «پول FILP بدون بررسي مناسب هزينه‌ها و فوايد پروژه‌هاي خاص به حاميان سنتي حزب ليبرال دموكرات از قبيل آنهايي كه در صنعت ساختمان‌سازي حضور دارند، داده مي‌شود» (2001، ص 30). به عنوان مثال یک بار يك وام 3/5ميليارد دلاري به ساخت يك پل و تونل با تكنولوژي پيشرفته اختصاص داده شد كه در طول خلیج توکیو بنا مي‌شد. اين پل بنا به برآورد دولت تا سال 2038 ضرر خواهد داد. لذا وام‌دهي مستقيم دولت به بهبود اوضاع اقتصادي كمك نمي‌كند، زيرا اين وجوه به جاي آنكه براساس ترجيحات مصرف‌كننده‌ها اختصاص يابند، به تجاري داده مي‌شوند كه بيشترين ارتباط را با سياستمدارها داشته باشند. اين امر منجر به افزايش هزينه وام‌گيري براي افرادي شد كه به دنبال دريافت وجوه خصوصي بودند و از اين رو اقتصاد را بيش از پيش منحرف نمود. شرايط مالي ژاپن نيز وخيم‌تر شد، چرا كه اين وام‌ها غالبا پرریسک هستند. اگر بدهي‌هاي شرکت‌های «برون بودجه‌اي» off-budget)، FILP) و ساير موارد را نيز به حساب آوريم، ديون ژاپن در پايان سال 2004 از 200درصد GDP آن نيز فراتر مي‌رود.
طرح‌هاي سياستي‌اي كه دولت ژاپن براي درمان مشكلات اقتصادي خود به كار بسته است، همگي بر افزايش تقاضاي كل متمركز بوده‌اند. با اين حال مشكل واقعي كه اقتصاد ژاپن از آن رنج مي‌برد، عدم تطابق ميان ساختار توليد و تقاضاهاي خاص مصرف‌كننده‌ها است. با كاهش تصنعي نرخ‌هاي بهره در اثر سياست انبساط پولي پس از پيمان پلازا ساختار توليد در ژاپن انحراف يافت و از ترجيحات مصرف‌كننده‌ها دور شد و از اين رو به سرمايه‌گذارها پيام داد كه به انجام پروژه‌هاي سرمايه بر و داراي افق زماني طولاني‌مدت بپردازند. اين رونق با توقف انبساط پولي در سال‌هاي ابتدايي دهه 1990 از ميان رفت. به جرات مي‌توان گفت که دخالت‌هاي دولت ژاپن در اقتصاد از فرآيند اصلاحي بازار ممانعت به عمل آورده و لذا بهبود اقتصاد را به تاخير انداخته است.
در ژاپن مقدار زيادی از مخارج دولت صرف كارهای عمومي شده كه ‌اين امر به نفع صنعت ساختمان‌سازي (بخش بزرگ و به لحاظ سياسي قدرتمند از اقتصاد اين كشور) تمام شده است. حزب ليبرال دموكرات كه از سال 1955 قدرت را در ژاپن در اختيار داشته است، حمايت اين شركت‌هاي ساختماني را طي ساليان اجراي برنامه‌هاي پرهزينه‌اي که برای به استخدام درآوردن نیروی کار در برنامه‌های عمرانی صورت مي‌گرفت، به دست آورده است. تقريبا نيمي از بسته محرك مالي آوريل 1998 و يك سوم از بسته نوامبر 1998 در پروژه‌های اشتغال‌زا هزينه شد. در کل اين صنعت در فاصله سال‌هاي 1991 تا 2000 بيش از 59تريليون ين را در قالب‌ اين برنامه‌ها دريافت كرد. ‌اين رقم 30درصد از كل حجم اين كسب‌وكار را تشكيل مي‌دهد. تا ‌اين که سهم دولت در كل اين صنعت از سال 2001 تا 2004 به رقمي «تنها» معادل 25درصد کاهش يافت. در گزارش واحد اطلاعات اكونوميست در رابطه با ژاپن به اين نكته اشاره شده است كه «برنامه‌هاي سخاوتمندانه امكان بقا در بازار را براي بسياري از شركت‌هاي ناكارآمد ساختماني فراهم كرده است.» (2001 ETU، ص 40). به عبارت دیگر دولت با حفظ شركت‌هاي ساختماني در فضاي كسب‌وكار كه در غير اين صورت امكان بقا برايشان وجود نداشت و به واسطه حفظ ساختار سرمايه‌اي كه بيان‌كننده علايق مصرف‌كننده‌ها نيست، از فرآيند تعديل بازار ممانعت كرده است.
دولت همچنین براي كمك به صنعت بانكداري از ملي‌سازي و طرح‌هاي نجات استفاده كرده است. در اواخر سال 1998 دولت يك طرح نجات 514ميليارد دلاري را به اجرا گذاشت كه 214ميليارد دلار آن به خريد سهام بانك‌هاي مشكل‌دار و 154ميليارد دلار نيز به ملي‌سازي، تغيير ساختار و انحلال بانك‌هاي ورشكست شده اختصاص داده شده بود، اما ملي‌سازی و طرح‌هاي نجات تنها به سر پا نگه داشتن موسسات متزلزل و زيان‌ده كمک كرده و ساختاربندي مجددي كه امكان عملكرد دوباره اين موسسات به‌عنوان واسطه‌هاي مالي را فراهم مي‌آورد را به تاخير مي‌اندازد. ‌
اين در حالی است که اگر دولت اجازه دهد بازار کار خودش را بکند بانک‌هایی که عملکرد خوبی ندارند یا ورشکست مي‌شوند یا ادغام مي‌شوند یا به قیمت ارزان خریداری شده و ساختارشان تغییر داده مي‌شود. در ژاپن اكثر موارد ادغام بانك‌ها در ميان بانك‌هاي كوچك منطقه‌اي كه به طرح‌هاي نجات دسترسي ندارند، روي داده است. تا زماني كه دولت به مداخله از طریق طرح‌هاي نجات و ملي‌سازي پايان ندهد، فرآيند شکست خوردن و ادغام بانك‌هاي بزرگ به تاخير خواهد افتاد و بانك‌ها همچنان نخواهند توانست به عنوان واسطه‌هاي كارآمد مالي فعاليت نمايند.
از سوی دیگر دولت ژاپن يك صندوق 20تريليون يني جهت تسهيل دسترسي شركت‌ها به اعتبار‌ايجاد کرده تا بتواند مانع انحلال سرمايه‌گذاري‌هاي نامناسبی شود که در دوران رونق صورت مي‌گیرد. واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش خود مي‌نويسد: «وجوهي كه تحت اين برنامه‌ها پرداخت مي‌شوند غالبا به شركت‌هايي اختصاص مي‌یابد که  در حال ورشکستگی هستند» (2001 ETU، ص 29). اما نکته مهم ‌اين است که براي آنكه اقتصاد بهبود پيدا كند، اين شركت‌ها بايد ورشكست شوند تا سرمايه و نيروي كار آنها بتوانند دوباره به صنايع ديگري تخصيص داده شوند كه ترجيحات مصرف‌كننده‌ها را به شكل بهتري برآورده مي‌نمايند.
بسته‌هاي محرك مالي، مقادير زياد پول تخصيص داده شده از طريق FILP و تلاش‌هاي صورت گرفته براي جلوگيري از ورشكسته شدن بانك‌ها و بنگاه‌ها همگي از موثر بودن فرآيند تصحیح بازار در ژاپن پيشگيري كرده‌اند. اين دخالت‌هاي مكرر دولت ساختار ناکارآی توليد را حفظ كرده‌ و تطابق آن با نيازهاي خاص مصرف‌كننده‌ها را به تاخير انداخته‌اند.
ژاپن در نيم قرن گذشته هم رشد زياد و هم ركود طولاني‌مدت را تجربه كرده است. طي دوره رشد سريع، ماليات‌هاي اندك و سطوح پايين دخالت دولت (با وجود اينكه MITI به مداخله مي‌پرداخت) سياست‌هاي عمده‌ بودند و باعث رشد اقتصادي اين كشور مي‌شدند. اما در خلال ركود بلندمدت 1990 رشد اقتصادي كاهش يافت، چرا كه عكس شرايط فوق صادق بود.
درباره نويسنده
بنيامين پاول، استاديار اقتصاد دانشگاه ايالتي سن خوزه و مدير مركز نوآوری‌های کارآفرینی در موسسه اينديپندنت است.

منابعي براي مطالعه بيشتر:

Economist Intelligence Unit. Country Profile. Japan. London: The Unit, 2001 and 2005.
Olson, M. The Rise and Decline of Nations. New Haven: Yale University Press, 1982.
World Bank. World Development Indicators Online. 2005. Online at: http://www.worldbank.org/data/wdi

گزارش‌هاي انتقادي از برنامه‌ريزي صنعتي دولتي
Henderson, D. “Japan and the Myth of MITI.” In The Fortune Encyclopedia of Economics. New York: Warner Books, 1993. Available online at: http://www.econlib.org/library/Enc/JapanandtheMythofMITI.html.
Powell, B. “State Development Planning: Did It Create an East Asian Miracle.” Review of Austrian Economics 18, no. 3 (2005): 305–323. گزارش‌هاي مدافع برنامه‌ريزي صنعتي
Johnson, C. MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975. Stanford: Stanford University Press, 1982.
Stiglitz, J. “From Miracle to Crisis to Recovery: Lessons from Four Decades of East Asian Experience.” In Joseph Stiglitz and Shahid Yusuf, eds., Rethinking the East Asian Miracle. New York: Oxford University Press, 2001.
Stiglitz, J. “Some Lessons from the East Asian Miracle.” World Bank Research Observer 11, no. 2 (1996): 151–177.
Wade, R. Governing the Market. Princeton: Princeton University Press, 1990. مقالاتي در رابطه با ركود در ژاپن
Herbener, J. “The Rise and Fall of the Japanese Miracle.” Ludwig von Mises Institute, 1999. Available online at: http://www.mises.org/fullarticle.asp?control=298&id=64.
Powell, B. “Explaining Japan’s Recession.” Quarterly Journal of Austrian Economics 5, no. 2 (2002): 35–50.