جواد نصیری

انواع مرز
   مرزها را از دو جهت مي توان تقسيم بندي کرد : يکي از جهت چگونگي پديد آمدن و درجه تطبيق آنها با پرا کندگي گروهها ي قومي _زباني و ديگري از جهت تطبيق يا عدم تطبيق با عوارض طبيعي.

 انواع مرزها از نظر پيدايش و تطبيق آنها با گروههاي قومي _زباني
   نقش يک خط مرزي در اصل جدا کردن خاک دو دولت از يکديگر است . اگر خط مرزي در عين جدا کردن خاک دو کشور، دو قوم و ملت مختلف را هم از يکديگر جدا کند، آن را مي توان بهترين نوع خط مرزي ناميد .
   خط مرز بر حسب اينکه پيش از ساکن شدن مردم آن ناحيه تعيين شده باشد و يا پس از آن، داراي نقشي متفاوت است و از اين جهت، مي توان مرزها را به چهار گونه تقسيم کرد:
  
   1.مرزهاي پيشتاز و مرزهاي پيش از سکونت:
   خطوط مرزي که در نواحي خالي از سکنه پيش از اينکه اجتماعات انساني پديد آيند، ترسيم شده اند مي توان آنها را بهترين گونه خطوط مرزي ناميد چون به تدريج که مردم در اطراف اين خطوط ساکن شده اند، وضع خود را با مرز تطبيق داده اند و از اين نظر هيچ اشکالي به وجود نيامده است . بهترين نمونه خط مرزي بين آلاسکا و کاناداست.
   2. مرزهاي تطبيقي
   مرزهايي که با توجه به جغرافياي انساني نواحي و منطبق با الگوهاي نواحي و منطبق با الگوهاي فرهنگي _قومي تعيين مي گردد به مرزهاي تطبيقي معروفند. بهترين نمونه خط مرزي هندوستان و پاکستان است که پس از استقلال و جدا شدن پاکستان از هند به وجود آمد.
   3.مرزهاي تحميلي
   به خطوط مرزيي که بدون توجه به سيماي فرهنگي ناحيه و تنها در اثر سياست بين المللي به وجود آمده اند مرزهاي بين المللي به وجود آمده اند مرزهاي تحميلي گفته مي شود. در نتيجه ترسيم اين خطوط مرزي ، مردمي که از يک قوم و نژاد بوده و زبان و فرهنگ مشترک دارند ، از يکديگر جدا شده، تحت لواي حکومتهاي جداگانه به سر مي برند . بيشتر مرزهايي که دول استعمارگر اروپايي از جنگ جهاني اول به بعد در قاره آفريقا به وجود آوردند، از اين گونه اند.

4. مرزهاي متروکه
   اين گونه مرزها همان گونه که از نامشان پيداست، اعتبار خود را به عنوان مرز سياسي از دست داده اند ولي آثار آنها هنوز در چشم اندازها نمايان است. براي نمونه ، مرز بين ايتاليا و سومالي، بريتانيا با اتيوپي در شاخ آفريقا را مي توان ذکر کرد.
   انواع مرز از نظر تطابق با عوارض طبيعي
   علاوه بر تقسيم بنديي که ذکر شد، مرزها را مي توان بر حسب درجه تطابقشان با عوارض طبيعي به دو گروه تقسيم کرد :
   1-آنهايي که با کاربرد عوارض طبيعي مشخص و معين مي گردند.
   2-آنهاييکه با ابزار ساختگي مانند پرچين ، ستون ميله و سيم خاردار مشخص مي شوند .
   مرزهايي که با استفاده از عوارض طبيعي تعيين مي شوند ،اصطلاحاً به مرزهاي طبيعي موسومند و از قديم، استفاده از اين گونه خطوط مرزي، ميان کشورها مرسوم بوده است. دليل اصلي گزينش عوارض طبيعي به عنوان مرز اين بود که کار تعيين حدود وعلامت گذاري آسانتر انجام مي شد. از نظر دفاعي نيز به نقش عوارض طبيعي توجه شده است .
   انواع مرزهاييکه با استفاده از عوارض طبيعي مشخص مي شوند، عبارتند از :
   الف) مرزهايي که در امتداد يک رشته کوه کشيده مي شوند
   ب) مرزهايي که در امتدادمسير رودخانه، کانال و يا درياچه علامت گذاري مي شوند.
   ج) مرزهايي که از ميان بيابان ،جنگل ويا باتلاق عبور مي کنند.
  
   الف) مرزهاييکه از خط الرأس و يا خط آبريزرشته کوه بزرگ عبور مي کنند:
   معمولا بهترين و بادوام ترين نوع خط مرز به شمار مي روند چون کوهها نه تنها از نظرنظامي و دفاعي اهميت دارند بلکه غالباً تعيين آنها روي نقشه در موقع تعيين مسير مرز، کاري آسان است که بدون اشکال انجام مي گيرد ولي مشکل اين است که در عمل چون تعيين يک خط الرأس مشخص دريک سلسله کوه ، هميشه کار ساده اي نيست و در بيشتر نواحي کوهستاني دنباله خط الرأس طولاني نبوده و توسط دره هاي عمودي قطع مي شود و انطباق خط الرأس و خط تقسيم آب با يکديگر نيز به ندرت در کوهستانها اتفاق مي افتد، علامت گذاري خط مرز در نواحي کوهستاني به آن سادگي که در وهله اول، روي نقشه به نظر ميرسد، نيست و در بيشتر مواقع با گرفتاري ها و اختلاف هاي سياسي توأم است. اشکال ديگر اغلب نواحي کوهستاني اين است که چون اين نواحي هميشه خالي از سکنه نيستند و وجود دره هاي متعدد باعث تشکيل مراکز بزرگ جمعيت مي شود، که از نظر اقتصادي واحدهاي متعددي پديد مي آورد بنابراين گذشتن خط مرز از اين واحدهاي فرهنگي و اقتصادي، باعث جدايي افراد شده و با وضع اجتماعي و اقتصادي آنها سازگار نخواهد بود. به همين علت انتخاب رشته کوه به عنوان خط مرزي، در بسياري از نواحي سرچشمه گرفتاري ها و کشمکش هاي سياسي بعدي شده است . براي نمونه مي توان از اختلافات مرزي سالهاي اخير ميان دو دولت هندوستان و چين در ناحيه تبت و کوههاي هيماليا نام برد.

ب) استفاده از رود و کانال براي تعيين خط مرزي در مقايسه با رشته کوه:
   باتوجه به مزيتهاي رود :
   1) وجود مسير مشخص بر روي نقشه
   2) پهناي کم در مقايسه با رشته کوه در هنگام علامت گذاري برروي زمين، معمولاً بايد ذکر شود که خط مرزي از تالوگ رودخانه يعني عميق ترين بخش بستر رودخانه ، عبور مي کند يا از خط ميانه رودخانه مي گذرد. در خصوص رودخانه هاي قابل کشتيراني، بهترين مرز خطي است که در امتداد تالوگ رود ترسيم شده باشد چون دراين صورت هر دو دولت مجاور مي توانند بخشي از کانال قابل کشتيراني را درخاک خود داشته باشند. در حالي که اگر خط مرز در چنين رودخانه اي از خط ميانه رود بگذرد ممکن است تمامي کانال قابل کشتيراني در طرف يک کشور باقي بماند و در نتيجه کشور ديگر بر بخش غير قابل کشتيراني حاکميت داشته باشد .
   از اشکالاتي که ممکن است رودخانه به عنوان يک مرز سياسي بين دو کشور ايجاد کند برهم زدن اقتصاد يک حوزه طبيعي است. علاوه بر تمام اين مشکلات چون رودخانه يک عامل طبيعي و قابل تغيير است ميل ما نميتواند نقش يک خط ثابت را به خوبي ايفا کند . در نتيجه حرکت وضعي زمين و نيروي کورليوس حرکت آب در اغلب رودخانه ها به صورتي است که بر زمينهاي ساحل يک طرف مي افزايد و از ساحل طرف مقابل کم مي کند . براي مثال از رود ارس مرز بين ايران و جمهوري آذربايجان در غرب درياي خزر نام برد . جريان آب رود ارس متمايل به ساحل راست است و به تدريج زمينهاي ايران به زير آب رفته بر زمينهاي کشور همسايه افزوده مي شود .
   در مقابل اين گونه تغيير تدريجي مسير برخي رودها در نواحي خشک مسير خود را ناگهان تغيير مي دهند اگر از چنين رودهايي به عنوان مرز استفاده شود اشکالات زيادي به بار خواهد آمد . بهترين مثال رود هيرمند است که در مرز ايران و افغانستان جاري است . اين رودخانه تا به حال چندين بار طغيان کرده و تغيير مسير داده است و در نتيجه دو کشور مجبور گشته اند بر مسير جديد خط مرز با يکديگر توافق کنند.
   در خصوص درياچه ها معمولاً خط منصف به عنوان مرز شناخته مي شود . در تعيين اين خط به ويژه در مرحله علامت گذاري بايد دقت کافي را به عمل آورد چون اين موضوع در مسئوليت هاي دو دولت همسايه درباره غرق کشتي ها و نظارت بر امور ماهيگيري و غيره تأثير فراوان دارد. درياچه هاي پنجگانه نيز که قسمتي از مرز بين ايالات متحده و کانادا را تشکيل مي دهند به همين ترتيب به دو بخش مساوي تقسيم شده اند.

ج) عوارض طبيعي مانند جنگل ، باتلاق و صحرا به علت وسعت زياد وجمعيت کم ،در تعيين خطوط مرزي داراي اهميتند :
   صحراي آفريقا مدتها در جدا کردن دو تمدن مشخص ساوانا و مديترانه نقش مهمي داشته است . جنگلهاي شمال اروپا نيز نقش مشابهي در جدا کردن فنها از روسها و ليتوانيها از مردم لهستان داشته اند . باتلاقها در مقايسه با جنگلها و صحراها داراي وسعت کمتري هستند و در نتيجه، از نظر نظامي کمتر مد نظرند.
   مرزهاي هندسي
   در بسياري از کشورها جايي که استفاده از عوارض طبيعي براي تعيين خط مرز ممکن نباشد ، از خطوط نصف النهار، مدارها و يا خطوط مستقيم و مدور استفاده مي کنند. اين گونه مرزها را مرزهاي هندسي گويند .
   گر چه مرزهاي هندسي ، داراي اين مزيت هستند که آنها را به آساني مي توان روي نقشه و زمين مشخص کرد، ولي چون معمولاً بدون توجه به چشم انداز فرهنگي منطقه تعيين مي شوند، اغلب باعث بروز کشمکش هاي سياسي ميان دو دولت ذي نفع مي شوند .
   فراتر از آن ، تاسيس و نگهداري اين نوع مرز مستلزم صرف هزينه هنگفتي است که براي بسياري از کشورها سنگين است . براي مثال ، بخش اعظم مرز ميان دو دولت ايالات متحده آمريکا و دولت کانادا توسط مدار 49 درجه عرض شمالي تعيين شده است . اين مرز که از جمله مرزهاي پيش از سکونت است، عملکرد خوبي داشته و کمترين منازعات سياسي را پديد آورده است ولي حفظ و نگهداري تاسيسات و پاسگاه هاي مرزي آن براي دولت آمريکا هزينه زيادي در بر دارد .
   مرزهاي دريايي
   بيشتر کشورهاي دنيا به علت مجاورت با يک يا چند دريا مرزهاي دريايي دارند. برخي کشورها به دليل موقعيت خود ( محاط بودن در خشکي ) از دسترسي به دريا محرومند و در نتيجه فاقد هر گونه مرز دريايي مي باشند . از جهت ديگر، کشورهايي مانند ايسلند، ژاپن، استراليا، نيوزلند و مالاگاشي به دليل موقعيت جزيره اي ، کاملاً در آب محصور شده، فاقد هر نوع مرز خشکي هستند .
   تعيين مرز دريايي کشورها ، بر خلاف آنچه از ظاهر امر بر مي آيد ،کار آساني نيست حتي در اغلب مواقع، تيرگي روابط بين دولتها ناشي از اختلاف آنها بر سر افراز مناطق دريايي آنهاست . هر کشوري محق است بر آبهاي ساحلي خود حاکميت داشته باشد ودر نتيجه حق کشتيراني آزاد ، ماهيگيري و يا بهره برداري از منابع بستر آن از ساير دولتها سلب مي شود.

تعيين مرز دريايي بين دو کشور مجاور    مرز ميان دو کشور مجاور معمولا با ترسيم خط منصف تعيين مي شود . اگر خط ساحل بين دو کشور مستقيم و بدون بريدگي باشد، خطي که عمود بر ساحل است، قلمرو دريايي دو کشور را افراز خواهد کرد ولي در خصوص سواحلي که بريدگي دارند، ترسيم خط منصف پيچيده مي شود .    براي تعيين خط منصف بين دو دولت مجاور که سواحلي مضرس دارند ، ابتدا نقطه اتصال مرز خشکي آن دو کشور با دريا را مبدأ قرار مي دهيم و به مرکز اين نقطه و به شعاع دلخواه ( هر چه کوتاهتر باشد، دقيقتر است )، يک نيمدايره رسم مي کنيم به طوري که ساحل دو طرف نقطه مبدا را قطع کند . در نتيجه، دو نقطه جديد با فاصله مساوي در دو سوي نقطه مبدا به دست مي آيد سپس با قرار دادن نوک پرگار در هر يک از اين دو نقطه، نيم دايره اي به شعاع بيش از نصف فاصله بين آنها رسم مي کنيم تا يکديگر را قطع کنند آن گاه محل برخورد آنها را به نقطه مبدا خشکي وصل مي کنيم. اين عمل را آن قدر تکرار مي کنيم تا خط منصف ساحلي به دست آيد.    در صورت وجود جزيره هاي کوچک و بزرگ نزديک ساحل، مسأله تعيين مرز دريايي بين دو کشور مشکلتر ميشود ، دراين حالت، بايد ابتدا حق مالکيت بر جزيره ها را توسط دو کشور را تعيين نمود.       صلاحيت ملي در مناطق برون ساحلي    برخلاف حاکميت در خشکي، صلاحيت ملي در مناطق برون ساحلي ( به استثناي آبهاي داخلي ) مطلق نيست . دولتهاي ساحلي فقط مي توانند براي برخي هدفهاي ويژه بر مناطق برون ساحلي خود که بعضاً با هم تداخل دارند ، اعمال صلاحيت کنند .    از تفاوتهاي بارز ميان مرزهاي دريايي و خشکي ، اين است که مرزهاي دريايي را نمي توان همانند مرزهاي خشکي علامت گذاري کرد حتي امروز به ندرت بر روي نقشه ها و چارتهاي معمولي نشان داده ميشوند.    امروزه شش نوع صلاحيت توسط دولتها در مناطق برون ساحلي اعمال مي شود، اين مناطق عبارتند از :    1)آبهاي داخلي    2)درياي سرزميني    3)منطقه مجاور يا منطقه نظارت    4)منطقه انحصاري اقتصادي    5)فلات قاره    6)آبهاي آزاد       آبهاي داخلي    اين منطقه شامل خورها، خليجکها، و برخي شبه خليج ها و مرداب هاي است که پيش از خط مبدا قرار دارند و جز آبهاي ملي هر کشور محسوب مي شوند. دولت ساحلي، بر بستر دريا، آب و فضاي هوايي آن حاکميت دارد .       درياي سرزميني    اين منطقه، معمولاً از خط مبدا خواه خط مبدا مستقيم که طبق قانون بين نقاط مشخص رسم ميشود ، شروع شده و تا فاصله معين که مورد ادعاي دولت ساحلي است ، به سوي درياي آزاد امتداد پيدا مي کند و طبق کنوانسيون سوم حقوق درياها در سال 1982 مي تواند حداقل 3 و حداکثر 12 مايل عرض داشته باشد .    در درياي سرزميني، دولت برروي آب، بستر دريا ، زير بستر و فضاي بالاي آن حاکميت کامل دارد و از اين نظر تفاوتي بين اين منطقه و آبهاي داخلي نيست ولي از نظر کشتيراني حقوق دولت ساحلي با محدوديت روبرو است . چون کشتي هاي دولتهاي بيگانه مي توانند با استفاده از حق عبور بي ضرر از درياي سرزميني عبور کنند. منطقه مجاور يا منطقه نظارت    در ماورا و مجاور درياي سرزميني، يک دولت مي تواند به منظور جلوگيري از تخلفات گمرکي، مالي و مهاجرتي و يا مقررات بهداشتي نظارت داشته باشند. طبق کنوانسيون 1958، چنين مناطقي نبايد بيش از 12 مايل دريايي از خط مبدأ ، که آب هاي سرزميني بر اساس آن اندازه گيري مي شود، گسترش داشته باشند در صورتي که در کنوانسيون سوم حقوق درياها، منطقه درياي سرزميني و منطقه نظارت، روي هم رفته مي توانند 24 مايل دريايي پهنا داشته باشند. منطقه انحصاري اقتصادي    عرض اين منطقه نبايد از 200 مايل دريايي تجاوز کند و اساس آن همان خط مبدا درياي سرزميني است.    حقوقي که در منطقه انحصاري اقتصادي به ديگر دولتها داده شده عبارتند از :    1)آزادي کشتيراني در آبهاي منطقه    2)آزادي پرواز بر فراز آب    3)حق نصب لوله بر بستر درياي اين منطقه    البته مشروط بر اينکه اين دولتها در اعمال حقوق و انجام وظايف خود طبق اين کنوانسيون در منطقه انحصاري اقتصادي، به حقوق و وظايف کشور ساحلي توجه داشته باشند و خود را با قوانين و مقررات آن هماهنگ کنند. براي انجام پژوهشهاي علمي در اين منطقه، موافقت کشور ساحلي لازم است ولي دولت ساحلي حق ندارد بدون دليل، کشورهاي ديگر را از اين حق محروم کند. در مقابل، دولتهاي بيگانه بايد دولت ساحلي را از نتايج تحقيقات علمي خود آگاه کنند.       فلات قاره    اين منطقه برون ساحلي را از دو نظر بايد تعريف کرد:    1)تعريف جغرافيايي:    خشکيهاي روي زمين اعم از قاره ها و يا جزاير بزرگ و کوچک اکثراً توسط حاشيه اي که در ژرفاي کم زير آب نهفته است و پهناي متوسط آن حدود 160 کيلومتر است ، احاطه شده است شيب اين حاشيه ابتدا کم و به تدريج زياد مي شود تا جايي که شيب يکباره زياد شده به صورت سکو به کف دريا مي پيوندد. اين سکو که لبه خارجي آن غالباً در ژرفاي200متري ظاهر مي شود فلات قاره نام دارد.    بنابراين فلات قاره از نظر زمين شناسان بخشي از خشکي است و مي تواند دنباله همان صخره ها و معادن موجود در قاره ها باشد.    2) مفهوم حقوقي فلات قاره:    کنوانسيون 1982 حقوق درياها، فلات قاره را چنين تعريف مي کند :    فلات قاره دولت ساحلي، از بستر و زير بستر مناطق زير آب در ماوراي درياي سرزميني که در امتداد دامنه طبيعي قلمرو زميني کشور تا لبه بيروني حاشيه قاره کشيده شده است تشکيل مي شود و در مواردي که لبه بيروني قاره گسترش چنداني نداشته باشد تا مسافت 200 مايل دريايي از خطوط مبدائي عرض درياي سرزميني تعيين مي شود.       حقوق دولت ساحلي در منطقه فلات قاره انحصاري است بدين معنا که اگر دولت ساحلي در پي کاوش يا بهره برداري از منابع طبيعي فلات قاره خود بر نيايد هيچ کشور ديگري نمي تواند چنين عملياتي را انجام دهد مگر با رضايت صريح کشور ساحلي.    آبهاي آزاد    به طور سنتي بخشهايي از دريا که جز درياي سرزميني يا آبهاي داخلي هيچ دولتي نباشد، درياي آزاد محسوب مي شود.       بستر بين المللي درياها    طبق کنوانسيون سوم سازمان ملل منظور از بستر بين الملل، بخشهايي از منابع بستر و زير بستر درياها و اقيانوسهاست که کاملاً خارج از حوزه صلاحيت قضايي ملتها قرار دارد. اين منطقه تحت عنوان ميراث مشترک بشريت خوانده مي شود و بهره برداري از آن تحت يک نهاد جديد بين المللي به نام امريت بين المللي بستر درياها صورت مي گيرد و درآمد حاصل از آن بين کشورهاي رو به رشد توزيع مي شود.   منبع : سایت  پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور