سرمايهداري يا کاپيتاليسم چيست ؟
سرمايهداري يا کاپيتاليسم نظام اقتصادي که با انقلاب صنعتي نخست در اروپاي غربي و آمريکا پديد آمد و سپس به کشورهاي غير غربي نيز راه يافت و در آنها رشد کرده است. در اين نظام از نظر ابزارهاي توليد، وسايل مکانيکي (ماشين) – به جاي نيروي کار انسان و حيوان در شيوههاي سادهتر توليد – نقش درجه اول دارد و بخش عمدهاي از نظام زندگي اجتماعي برگِرد ضروريات توليدِ صنعتي سامان مييابد؛ و از نظر حقوقي بخش عمدهي فعاليت اقتصادي – بويژه مالکيت و سرمايهگذاري براي توليد کالا – در دست افراد و موسسههاي خصوصي (غير دولتي) است که از راه رقابت اقتصادي در جهت کسب سود رهبري ميشوند.
عنوان کاپيتاليسم را بيشتر سوسياليستها و بخصوص مارکسيستها رواج دادند و مراد آنها از آن، سيستمي است که در آن مالکيت خصوصي سرمايه تعيين کنندهي چهرهي اقتصادي و سياسي آن و همچنين پديد آورندهي نوعي نظم اجتماعي خاص است که در آن طبقه حاکم، که سرمايهداري يا بورژوازي ناميده ميشود، از نيروي توليدي جامعه به سود خود بهرهگيري ميکند. اين سود از راه کمتر پرداختن به کارگران به دست ميآيد، يعني کمتر از مبلغي که، به نظر سوسياليستها تمام ارزش توليد کارگرانست؛ اما مبلغي که پرداخت ميشود برابر است با ارزش نيروي کارگر در شرايط مالکيتِ خصوصي ابزارهاي توليد و بازار کار. اما، اقتصاددانان غير مارکسيست سرمايهداري را سيستمي ميدانند که در آن توليد ميان عوامل توليد (کار، زمين، سرمايه) برحسب توليدگري نهايي آنها توزيع ميشود و در نتيجه، نظاميست عادلانه. اين نظريه، مالکيت خصوصي وسايل توليد را مشروع و منبع توليد گرِ درآمد ميداند، بر خلاف مارکسيستها که کار را تنها منبع ارزش ميشمارند؛ در نتيجه سود سرمايه را برداشت نامشروع از توليد، به زيان جامعه و نفع طبقهي سرمايهدار ميدانند.
سرمايهداري، چنانکه از کاربرد کلمه بر ميآيد، اغلب به معناي نظاميست که در آن مالکيت سرمايههاي بزرگ وجود دارند و واحدهاي بزرگ توليدي و سرمايهاي (مانند بانکها) به آنان تعلق دارد. بنابراين، جامعهيي را که در آن عمدهي صنايع در دست توليد کنندگان کوچک باشد – که مارکس آنان را خرده بروژوازي مينامد و از بورژوازي جدا ميکند – بدشواري ميتوان «سرمايهداري» ناميد.
سرمايهداري، به عنوان ايدئولوژي، پشتيبان نابرابريهاي درآمد و ثروت است، و اين نابرابري را ناشي از مقدار کمکي ميداند که افراد با صرف انرژي و منابع خود (کار، زمين، سرمايه) به جريان توليد ميکنند و به همان نسبت از آن بهرهمند ميشوند. سرمايهداري، هوادار ليبراليسم اقتصاديست و بازار آزاد اقتصادي را که در آن همهي توليد کنندگان و مصرف کنندگان آزادانه و با امکان انتخاب با هم روبرو شوند، شراط لازم نمايان شدنِ توانمنديهاي توليدي و پيشرفت اقتصادي ميداند.
دورانهاي تکامل سرمايهداري را اغلب به سه بخش تقسيم کردهاند: رشد سرمايهداري با رشد بازرگاني آغاز ميشود که در آن سرمايهداران بزرگ بر جريان داد و ستد مسلط ميشوند. با انقلاب صنعتي مرحلهي سرمايهداري صنعتي آغاز ميشود. در اين دوره مالکان کارخانههاي بزرگ، کانها و ديگر بنگاهاي اقتصادي بر جريان توليد مسلطنند. سرانجام، مرحله سرمايهداري مالي فرا ميرسد. در اين دوره تسلط اقتصادي رفته رفته به دست باکنداران و پولداران بزرگ ميافتد و اينان با پول خود بر موسسههاي صنعتي مسلط ميشوند. در اين دوره سرمايهگذاران از مدريت روزانه واحدهاي صنعتي فارغ ميشوند و فقط بر آنها نظارت ميکنند و با قدرت مالي خود از آنها سود ميبرند. اما هيچکدام از اين مراحل انحصاري نيست، به اين معنا که با پيدايش مرحلهي پسيني مرحله پيشين بکل از ميان نميرود. گاهي از مرحلهي چهارمي نيز ياد ميشود و آن «سرمايهداري دولتي» است. لنين سرمايهداري دولتي را مرحلهاي تعريف ميکند که در آن دولت اداره و بهرهگيري از وسايل توليد را به نفع طبقهاي که مهار دولت را در دست دارد، انجام ميدهد. اما اصطلاح «سرمايهداري دولتي» براي هرنوع سيستم اقتصاد دولتي نيز به کار ميرود؛ و گاه به معناي انتقادآميز براي نظام اقتصاد کشورهاي کمونيست به کار ميرود؛ بدين معنا که در آنها «سرمايهداري دولتي» و بهرهکشي بورکراسي جانشين سرمايهداري خصوصي شده است.
به نظر آن دسته از اقتصاددانان غير سوسياليست که عنوان سرمايهداري را ميپذيرند، سرمايهداري سيستمي است بر اساس مالکيت و سرمايهگذاري خصوصي و چند سيستمي، اگر آزادانه و با کمترين دخالت کار کند، توليد را به بيشترين حد ميرساند و منابع کمياب و فعاليتها را به منطقيترين شکل ميان شاخههاي مختلف توليد توزيع ميکند. سوسياليستها و بخصوص مارکسيستها، علاوه بر رد مشروعيت آن بخش از توليد که به مالکان خصوصي ميرسد، چه بسا منکر آنند که بدون توليد و توزيع برنامهاي «توزيع منطقي» بتواند وجود داشته باشد. به نظر آنان، پول آدم فقير و پول آدم غني در بازار يک قدرت خريد دارد، اما هرچه مقدار پولي که کسي دارد بيشتر شود، «فايدهي نهايي» پول کمتر ميشود، و هرچه توزيع نابرابرتر باشد از ارزش کلي پول کاسته ميشود؛ يعني، بيشتر صرف خريدهايي ميشود که ارزش حقيقي کمتري دارند. بنابراين، اين جريان هم غير منطثي است و هم بيدادگرانه. اينگونه توزيع، موجب ترجيح مصارف لولکس بر مصارف کمابيش ضروري ميشود، و بدينگونه بنياد اقتصاد را خراب ميکند. زيرا اقتصاد بايد براي برآوردن بيشتر نيازهاي ضروري بکار رود، نه انکه سازمان توليد را با بنيادِ موجودِ قدرتِ خريد سازش دهد. هواداران معمولا پاسخ ميدهند که لازمهي حداکثر توليد وجود انگيزههاي بزرگ براي سرمايهداران است که با ترکيب عوامل توليد و بکار انداختن سرمايه خود خطر ميکنند، و توزيع برابر درامدها موجب کاهش بازده کلي ميشود. سوسياليستها، از سوي ديگر چنين پاسخ ميگويند که رسيدن به بالاترين حد توليد، تنها سنجهي تعيينِ شايستگي يک سيستم اقتصادي نيست، بلکه عدالت و سير به سوي برابري در توزيع نيز همانقدر اهميت دارد.
در ايران، نظام سرمايهداري به معنايي که در بالا توضيح داده شد وجود خارجي ندارد زيرا در طول تاريخ ايران سرمايهداري بيشتر انحصاري و دولتي بوده است تا رقابتي و مبتني بر بازار آزاد. همچنين سرمايهداران ما اغلب خرده بورژوا هستند تا بورژوا.
با ملي کردن نفت در 50 سال پيش توسط دکتر محمد مصدق، نفت به عنوان يک سرمايهملي در انحصار دولت قرار گرفت و در حقيقت ملي کردن نفت همان دولتي کردن نفت شد و پول سرشاري به جيب دولت وارد گشت، از اين مفر دولت ثروتمندترين نهاد جامعه گشت و انحصار دولتي چه در زمان پهلوي دوم و چه در زمان بعد از انقلاب را منجر گرديد (کارهاي محمد مصدق و پهلوي دوم پس از او، در قبل از انقلاب و دولت سوسياليستي ميرحسين موسوي در دولتي شدن اقتصاد سهم بسزايي داشتند)، در اين هنگام باتوجه به اينکه هيچ رقيبي براي دولت وجود ندارد و دولت نيز اجازه رقابت و شکل گيري بخش خصوصي را نميدهد، رشد اقتصادي کشور و توسعه آن دچار اختلال ميشود و متعاقبا وقتيکه کشوري توسعه يافته نباشد دموکرات – که يکي از شاخصهاي حاصله از توسعه يافتگي است – نيز نخواهد شد و همينطور وقتيکه دولت انحصار سرمايه را در دست داشته باشد و به بخش خصوص وابسته نباشد، هيچگونه دليل منطقي پيدا نخواهد شد که به مردم پاسخگو باشد و بخواهد لوازم دموکراتيزه شدن جامعه را فراهم آورد.
از اين جهت است که عدهاي از روشنفکران راستگرا و ليبرال که بعد انقلاب شکل گرفتهاند معتقدند که بايد با قدرتمند کردن بخش خصوصي لوازم يک سيستم اقتصادي باز را که ميتواند بستر توليد يک نظام سرمايهداري شود، محيا کرد. (توجه شود که راستگرا به معناي اصولگرايي نيست، اما اصولگرايي همان راست گرايي است، براي اطلاعات بيشتر لينکهاي پيوست شده را مطالعه کنيد)
در دروان سازندگي، پس از اينکه دوران جنگ خاتمه يافت و دولت سوسياليست اسلامي ميرحسين موسوي به پايان عمر خود رسيد، آيت الله هاشمي رفسنجاني با حمايت از عدهاي از هواداران خود که بعدها تکنوکرات خوانده شدند، سعي کرد که با منتقل کردن تدريجي اقتصاد دولتي به اقتصاد باز از طريق تبديل کردن مديران دولتي به مديران اقتصادي بخش خصوصي، اين مدل را در کشور پياده کنند که در آن به تدريج مديران دولتي سابق با مستقل شدن و سرمايهدار شدن بر جريان توليد مسلط شوند و به مرور زمان بر طبق همان مراحلي که براي شکل گيري سرمايهداري در بالا شرح داده شد، اينها (تکنوکراتها) تبديل به سرمايهداران بزرگي شوند که متضمن قدرتمند کردن بخش خصوصي و گشتن چرخ اقتصاد و پيشرفت برنامه توسعه کشور (development) باشند، اما اين برنامه ايشان که بر مبناي اختصاصي سازي ابتدايي که منجر به خصوصي سازي در بلند مدت ميشد به دليل مسائل سياسي و نقايصي که داشت مختل شد و بعدها از اين قضيه براي تضعيف پايگاه سياسي ايشان استفاده فروان شد بدين معنا که اين سيستم را رانتخواري دولتي و مافياي اقتصادي نام نهادند و مديران مذکور را مفسدان اقتصادي خواندند، درصورتيکه زمانيکه آيت الله هاشمي دست در ابتکار اين طرح زدند، هيچ سرمايهگذار خارجي و داخلي که بتواند بديل تکنوکراتهاي مذکور باشند وجود نداشت و ايشان در استدلال خودشان اين را بهتر ديدند که با اختصاصي سازي صنايع اين زمينه را فراهم آوردند که در بلند مدت صنايع خصوصي شوند. (منتقدان بايد توجه کنند که در زمانهاي که هيچ سرمايهدار داخلي نيست که بشود منابع دولتي را در اختيار او گذاشت و اينکه يک نظام که تازه انقلاب کرده است نميتواند درها را باز کند و اين ماليکتها را به يکباره به سرمايهداران خارجي بدهد اين طرح شايد منطقيترين طرحي بود که ميتوانست زمينه ليبراليسم اقتصادي و بازکردن اقتصاد کشور که زمينههاي توسعه و متعاقبا دموکراسياند را فراهم کند.)
همچنين در طول سالهاي اخير مقام معظم رهبري نيز با ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي که در مجمع تشخيص مصلحت تدوين شدهاند و بر طبق آن 80٪ مالکيتهاي بزرگ به بخش خصوصي واگذار ميشود، اين زمينه را از لحاظ قانوني فراهم کردند که بعد از 100 سال اقتصاد ايران از حالت دولتي خارج و به يک حالت پوياي رقابتي که در آن بخش خصوصي نقش اصلي را بازي ميکند تبديل شود. که اگر اين طرح به طور کامل اجرا شود ميتواند عامل تبديل شدن ايران از يک نظام با اقتصاد دولتي و ضعيف به يک نظام با اقتصادي توسعهيافته و قدرتمند بشود و اين داريت ايشان در اين مورد اگر که در اجرا موفق شود ميتواند ايشان را به يکي از قهرمانان آينده تاريخ معاصر ايران که آن را از حالت رکود دولتي به پويايي اقتصادي رسانده است تبديل کند.
اما متاسفانه هنوز اين سياستهاي به مرحله اجراي کامل نرسيده اند و درگيريهاي سياسي درون نظام مانع از اين امر شده است. اين درگيريها از يک طرف مربوط به دولت ميشود که تفکري التقاطي حاصله از «چپگرايي راستگرا» دارد يعني اينکه هم عدالتخواه است و هم طرفدار بازار آزاد و اين به بينظمي فکري به اختلال و بيبرنامگي در عمل منجر ميشود و از طرف ديگر بخشي از بدنه جناح راست نيز قصد دارند مانند همانکاري که آيت الله هاشمي رفسنجاني در دوران سازندگي انجام دادند با قدرتمند کردن دولتمردان وابسته به جناح راست و بخش اقتصادي سپاه به آن مدل مذکور که در بالا توضيح داده شد برسند.
حال اختلافاتي که در حال حاضر بيش از همه چيز نظام اقتصادي ايران را رنج ميدهد اول همين درگيري بين مافياهاي اقتصادي تکنوکراتها، راستها و بخشي از دوم خرداديها و بخش اقتصادي سپاه و فرماندهان اين نهاد پر قدرت براي منافع اقتصادي و اينکه چه کسي بعد از اجراي سياستهاي اصل 44 سرمايهدار بزرگ ايران خواهد شد است. (که خوب اينجا رانت دولتي نقش اصلي را بازي ميکند.) و دوم هم سوء مدريت و بيبرنامگي اقتصادي دولت است که هيچ مدل مشخص و خاصي را مدنظر ندارد و درحال به هدر دادن سرمايهها و کند شدن روند خصوصي سازي کشور است و به محض اينکه نتوانست کشور را خوب مدريت کند همه چيز را به گردن مافياهاي اقتصادي مياندازد درصورتيکه عواقب تزريق بيش از حد پول به جامعه و سياستهاي بانکي دولت و … که همه و همه تورم زا هستند و وضعيت اقتصادي کشور را بغرنج کرده است ربطي به مافياهاي اقتصادي ندارد، بلکه مافياهاي اقتصادي شايد 30٪ تاثيرگذار باشند ان 70٪ را مقصر کيست؟
اميد است که اين درگيريهاي دروني در کنار حمايت جدي رهبري از اجراي سياستهاي اصل 44 و … بتوانند باعث اين شوند که ايران بعد از سالها از اقتصاد دولتي خارج شود به اقتصادي پويا برسد. (با اين که دولتي کردن اقتصاد بسيار آسان است اما برخلاف آن خارج کردن اقتصاد از حالت دولتي بسيار سخت است و به قولي وقتي يک ديوانهاي سنگي در چاه مياندازد هزار عاقل نميتوانند درش بياورند!)
به نام نقش بند صفحه خاک