تأثيربانكهابرروي ميزان نقدينگي ازمنظراقتصاددانان
نقش بانك‌ها و موسسات اعتباري نيز به عنوان واسطه ميان پس‌اندازكننده و سرمايه‌گذار تلقي مي‌شود و از عوامل عمده حركت چرخ‌هاي اقتصاد است. اما در ايران به رغم مشاركت بانك‌ها در اجراي برنامه‌هاي توسعه به دليل موانع و نارسايي‌هاي مختلف ناشي از دولتي بودن بانك‌ها، عملكرد بهينه و كارآمد در ارائه مجموعه خدمات پولي و مالي كمرنگ بود. تجربه سال‌هاي پس از ملي شدن بانك‌هاي كشور نشان مي‌دهد كه سيستم بانكي با انجام دادن خدمات دولتي از يك سو و درگير شدن در حجم كلان تامين منابع مالي دستگاه‌هاي دولتي از طرف ديگر و مهم‌تر از همه فعاليت در فضايي كه همواره سياست‌هاي پولي تابع سياست‌هاي مالي دولت بوده در عمل به بانك كارگزار دولت تبديل شده و در نتيجه كيفيت، سرعت و نوآوري در ارائه خدمات پولي و مالي مشتريان جاي خود را به سودآوري براي افزايش درآمدهاي كارگزاري دولت داده و در نتيجه ارائه خدمات صحيح و سريع اوليه مشتريان از سرعت و كيفيت مورد انتظار برخوردار نبوده است.
هنگامي كه حرف از تاسيس بانك‌هاي خصوصي و پس از آن واگذاري سهام بانك‌هاي تجاري دولتي به بخش‌خصوصي به دنبال ابلاغ بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44 به ميان آمد، دلايل گوناگوني براي اين تصميمات برشمرده شد و اهداف مختلف و گسترده‌اي توسط مسوولان ارشد اقتصادي نام برده شد.
اما آنچه به عنوان يك سوال اساسي عنوان و محور نوزدهمين سمينار بانكداري شد اينكه بانك‌ها چه نقشي در آزادسازي اقتصاد دارند؟
سيدحميد پورمحمدي، معاون وزير اقتصاد در امور بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي در اين خصوص گفت: اهداف و آمال ايراني‌ها براي تحقق توسعه اقتصادي كشورمان در قالب سند چشم‌انداز 20 ساله كشور به نظم در آمده است و براساس اين سند قرار بر اين است كه ايران با رشد شتابان و مستمر در حوزه اقتصاد به پيش برود، تا به مقام اول اقتصادي منطقه نايل شود.
او با بيان اينكه رشد شتابان و رقابت سخت نيازمند موتور محركه قوي است، افزود: موتور محركه هر اقتصادي نهادهاي پولي و مالي هستند و چنانچه تحقق اهداف مذكور نيت ما باشد بايد از نهادهاي پولي و مالي توانمند و كارآمدي برخوردار باشيم.
پورمحمدي در خصوص شبكه مالي گفت: آزادسازي شبكه مالي كشورهاي در حال توسعه، نشانگر آن است كه آزادسازي بخش مالي مي‌تواند روند توسعه اقتصادي را تسريع كند.
او ادامه داد: در سال‌هاي گذشته بيشتر كشورهاي در حال توسعه تحت تاثير تجارب موفق ديگر كشورها اقدام به آزادسازي شبكه‌هاي مالي خود كرده‌اند.
معاون وزير اقتصاد همچنين در خصوص نقش بانك‌ها و موسسات اعتباري گفت: اين نهادها واسطه ميان پس‌اندازكننده و سرمايه‌گذار تلقي مي‌شوند و از عوامل عمده تحرك چرخ‌هاي اقتصاد هستند.
پورمحمدي از بانك‌ها به عنوان مهم‌ترين نهاد پولي نام برد و گفت: سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در اولويت برنامه‌ها قرار دارد و براساس آن بايد فضايي ايجاد شود تا مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت اساسي داشته باشند. او ادامه داد حضور مردم به اين معنا است كه بخشي از فعاليت‌هايي كه در اختيار دولت قرار دارد به مردم واگذار شود و از طرف ديگر بخشي از فعاليت‌هايي كه تا الان توسط مردم اجرا نمي‌شد، انجام گيرد.
وي خاطرنشان كرد: در سياست‌هاي كلي اصل 44 اين بخش‌خصوصي است كه نقش فعال و موثري را براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20ساله برعهده مي‌گيرد و براي اينكه بند ج به خوبي اجرا و اهداف متعالي سند چشم‌انداز تحقق يابد بخش خصوصي نيازمند حمايت جدي است. معاون وزير اقتصاد بار ديگر نهادهاي پولي و مالي را بزرگ‌ترين حاميان بخش خصوصي عنوان كرد و گفت: بانك‌ها در اين ميان نقش مهم‌تري در حمايت از بخش خصوصي برعهده دارند.
بانك‌هاي دولتي به عنوان يكي از فعالان مهم و اساسي در بورس اوراق بهادار شناخته مي‌شوند و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري متعددي متعلق به بانك‌ها در بورس فعال هستند. اين در حالي است كه كاركرد ديگر بانك‌ها حضور مستقيم و غيرمستقيم در امر سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي توليدي و صنعتي است.
در واقع نمي‌توان از سهم گسترده بانك و نقش موثر آنها در خصوص‌سازي و سياست‌هاي كلي اصل 44 صرف‌نظر كرد به گونه‌اي كه حجم عمده‌اي از عرضه‌هاي سازمان خصوصي‌سازي توسط اين شركت‌ها خريداري مي‌شود.
شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي با سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي در حال تاسيس و گسترش فعاليت‌ها در بازار اوليه در صنايعي كه مزيت نسبي دارند با همكاري و مديريت بخش خصوصي ضمن ايجاد اشتغال مولد و سودآوري براي خود و كشور به رونق كسب و كار و كارآفريني و جمع‌آوري سرمايه‌هاي سرگردان كمك كنند.
اگر بخش خصوصي با همكاري شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي براي جذب سرمايه اقدام به پذيره‌نويسي كنند به دليل پشتوانه قوي بانك‌ها شاهد استقبال گسترده سرمايه‌گذاران خواهيم بود به گونه‌اي كه شركت‌بتواند سرمايه مورد نياز خود را به سادگي جذب كند.
تفاوت خصوصي‌سازي با آزادسازي
دكتر عبدالناصر همتي، مديرعامل موسسه مالي و اعتباري سينا نيز در پاسخ به اين پرسش كه بانك‌ها چه نقشي در آزادسازي اقتصاد مي‌توانند داشته باشند؟ گفت: قبل از هر چيز بايد ديد آيا در ايران آزادسازي اقتصاد در جريان است تا بعد از آن نقش بانك‌ها را در اين آزادسازي بررسي كرد.
او افزود: آنچه امروز به عنوان واگذاري بخشي از مالكيت دولت صورت مي‌گيرد تنهاخصوصی سازی است و به غلط از آن به عنوان آزادسازي ياد مي‌شود.
همتي ادامه داد: آنچه در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته واگذاري بخشي از سهام دولتي است. اما مي‌شود از اين واگذاري به عنوان آزادسازي اقتصاد ياد كرد؟
رييس كل سابق بيمه مركزي ايران يادآور شد: اكنون بانك و بيمه خصوصي به عنوان دو بنگاه اقتصادي در كشور فعال هستند، اما محدوديت‌هاي مقرراتي، دست و پاي آنان را براي فعاليت بسته است.همتي افزود: در زمان ورود بيمه‌هاي خصوصي به بازار متذكر شدم اين تنها آغاز راه است و پس از تكامل بيمه‌هاي خصوصي بايد مقررات‌زدايي يا همان آزادسازي آغاز شود.
وي با بيان اينكه نرخ و شرايط بايد براساس عوامل بازار تعيين شود تا كارآيي و بازدهي اقتصادي در بازار افزايش يابد و درنهايت مردم از جهت نرخ، خدمات بيمه و قيمت تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي نفع ببرند.
همتي عنوان كرد: آنچه مشاهده مي‌شود نه تنها مقررات‌زدايي پس از ورود بخش‌خصوصي به نظام بانكي و صنعت بيمه صورت نگرفت؛ بلكه مقررات بيشتري وضع شد و شرايط رقابت را سخت‌تر كرد.
مديرعامل موسسه مالي و اعتباري سينا تصريح كرد: مقررات وضع شده در بازار سرمايه، سيستم بانكي و صنعت بيمه نه تنها آزادسازي اقتصاد را به دنبال ندارد؛ بلكه تفكر اشتباه خصوصي را به جاي آزادسازي القا كرد.
همتي از واگذاري سهام مخابرات به عنوان نمونه‌اي بارز نام برد و گفت: ايرانسل به عنوان بخش غيردولتي وارد بازار شده و مخابرات كه بزرگ‌ترين رقيب او است با وضع مقررات سخت بيشترين مشكلات را بر سر راه او قرار مي‌دهد.
همتي افزود: بنابراين قبل از اينكه نقش بانك را در آزادسازي اقتصاد بررسي كنيم بايد اول با مقررات‌زدايي دست بانك‌ها را براي فعاليت باز كنيم.
او با تاكيدبر اينكه مخالف مقررات و كنترل بر بازار نيستم، خاطرنشان كرد: اما نظارت و كنترل بايد در جهت حفظ حقوق مردم باشد تا با اين مقررات از ورشكسته شدن بانك جلوگيري به عمل آيد و مقابل رانت‌خواري و پولشويي ايستادگي شود.
او ادامه داد: در صنعت بيمه هم به همين منوال مقررات بايد مانع بروز عدم‌توان شركت در تعهداتش شود تا در نهايت بنگاه‌ها براساس استانداردهاي بازار آزاد فعاليت كنند.
همتي بار ديگر تاكيد كرد: بانك بايد بتواند آزادانه فعاليت كند تا با تجهيز منابع خود به جريان اقتصادي و سودآوري پروژه‌ها كمك كند.
او درخصوص سيستم تسهيلات‌دهي بانك‌ها متذكر شد: بدون ترديد اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي پربازده بهتر از زودبازده خواهد بود تا بازدهي اقتصادي و بهره‌وري افزايش يابد.
همتي درخصوص حضور دولت در اقتصاد گفت: دولت با واگذاري‌هاي برنامه‌ريزي شده 40درصد سهام را در تملك خود خواهد داشت و هيچ كس مخالف اين حضور نيست، اما آنچه بحث اصلي اقتصاددانان است اينكه با مقررات وضع شده شرايط فعاليت براي دو شركت رقيب با سهامدار دولتي و خصوصي متفاوت باشد.
همتي يادآور شد: شرايط رقابت را يكسان كنيد، مقررات‌زدايي كرده و فضاي كسب‌و‌كار را بهبود بخشيد و در نهايت وضع مقررات را به دست كسي كه صاحب سهام آن بخش است نسپاريد پس از آن بررسي كنيد بانك‌ها در آزادسازي اقتصاد چه نقشي مي‌توانند داشته باشند؟ و آيا فعاليت آنان در مجموع به رقابت آزاد در اقتصاد كمك مي‌كند؟
يك كارشناس ارشد اقتصادي نيز در خصوص نقش بانك‌ها در اقتصاد گفت: در تمام دنيا اساسا نقش بانك‌ها تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات به منظور سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت و تامين سرمايه در گردش توليد و صنعت است.
او كه خواست نامش آورده نشود از اين عمليات به عنوان سياست‌هاي پولي و بانكي نام برد و افزود: در هيچ كجاي دنيا هيچ‌يك از نهادها به ويژه دولت در اين سياست‌هاي پولي دخالت نمي‌كند و تنها بانك مركزي به طور غيرمستقيم هماهنگ‌كننده اين سياست‌هاست.
به گفته اين كارشناس، مجموعه اين سياست‌ها با توجه به بازار آزاد و عوامل عرضه و تقاضا اجرا مي‌شود و مداخله دولت تنها موجب ناهنجاري در بازار مي‌شود.
او با يادآوري اينكه دولت نرخ سود تسهيلات را بدون تناسب با نرخ تجهيز منابع تعيين كرد، يادآور شد: اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي بدون كيفيت با سود 12 و 14 درصد در مقابل سود 16 تا 23 درصدي در بانك‌هاي خصوصي موجب شد تا بانك‌ها از ايفاي تعهدات و وظايف اصلي خود باز مانند.
او گفت: تا سياست‌ها به سطح كلان خود برگشت نكند و جز به جز اصلاح نشود بانك‌ها نمي‌توانند حتي نقش قابل قبولي در ايفاي وظايف خود داشته باشند چه برسد به آزادسازي اقتصاد.او همچنين درخصوص نقش شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها در آزادسازي اقتصاد گفت: شركت‌هاي سرمايه‌گذاري از دو جهت با شك و ترديد به بازار نگاه مي‌كنند و آنچنان كه بايد در بازار وارد نمي‌شوند.
او منابع كمياب را كه بانك‌ها بايد در اختيارشان قرار دهند و نوسانات و تغيير رويكردهاي بازار را دليل اين ترديد ناميد و ادامه داد: بانك‌ها ستون فعاليت اين شركت‌ها هستند و وقتي خود بانك با كمبود منابع روبه‌رو باشد توان سرويس‌دهي به شركت زيرمجموعه خود را ندارد. او گفت: شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در حاشيه بازار نشسته رصد مي‌كنند و تا اطمينان حاصل نكنند وارد بازار نخواهند شد.
اين كارشناس افزود: واگذاري فعلي در حالي كه دولت همچنان مداخله دارد خصوصي‌سازي نيست و درواقع دولت در حالي سهام شركت‌هايش را در بورس واگذار مي‌كند كه از 40درصد بيشتر نشود و همچنان هيات‌مديره و مديرعامل دولتي باشند. او از خصوصي‌سازي در صنعت خودروي كشور كه نزديك 20سال از آن گذشته ياد كرد و گفت: صنعت خودرو مدل خوبي براي اثبات اين ادعا است كه با اين واگذاري هيچ حركتي كه مبني بر خصوصي‌سازي باشد ديده نشد و همچنان دولت درخصوص مديرعامل آنها تصميم مي‌گيرد.
بانکهای مرکزی ونقش آنها برمیزان نقدیگی
به طور معمول بانك های مرکزی در سراسر دنیا برای رسیدن به اهداف اقتصادی و اثرگذاری بر جریان اقتصاد از سیاست های پولی استفاده می کنند. سیاست پولی، خط مشی بانك های مرکزی در راستای ثبات اقتصادی و با تکیه بر تغییرات عرضه پول را بیان می کند.
به بیان ساده، بانك های مرکزی برای پیاده کردن اندیشه ها و رسیدن به اهدافی از جمله تثبیت قیمت ها و برقراری تعادل اقتصادی از ابزارهایی بهره می گیرند. بدین ترتیب نقش کلی بانک مرکزی هدایت و تنظیم سیاست پولی در درون یک کشور است. تحت سیاست پولی، بانک مرکزی جریان پول و اعتباراتی را که در اقتصاد ایجاد شده اداره و مدیریت می کند. بنابراین ماهیت بانک مرکزی در مقابل فعالیت های اقتصادی بسیار بزرگ است.
در ادبیات اقتصادی عرضه پول به وسیله بانک مرکزی و دستگاه بانکی به وجود می آید و فرض می شود که میزان آن محدود است. بنابراین عرضه پول می تواند با عملیات بانک مرکزی تغییر نماید. بانک مرکزی بر سیستم پولی کشور نظارت دارد و حجم پول و میزان نقدینگی را کنترل می کند. بانک مرکزی سیاست تثبیت خود را در سطح اقتصاد از طریق تغییر در عرضه پول انجام می دهد که به آن سیاست پولی گفته می شود. به طور مثال بانک مرکزی اروپا برای رسیدن به هدف تثبیت نرخ تورم پایین تر از سطح ۲ درصد، اقدام به تغییر در عرضه پول می نماید. سیاست های پولی مهم ترین بخش فعالیت بانک مرکزی هر کشوری به شمار می آید. هر گاه عرضه پول در کشوری افزایش یابد، بانک مرکزی برای کنترل آن و کاهش سطح نقدینگی در جامعه معمولا از ابزار تغییر در نرخ بهره استفاده می نماید. عدم موفقیت بانک مرکزی در کنترل نقدینگی معمولا فشار بر روی سطح عمومی قیمت ها را موجب می شود. از این رو در هنگام افزایش عرضه پول نرخ بهره در سطح اقتصاد افزایش می یابد.
لطفا ادامه مطلب را در لينك زير مشاهده فرماييد:
http://www.modiryar.com/index-management/business/banking/3943-1389-12-09-04-31-42.html
به نام نقش بند صفحه خاک